فلتر حسب النوع
agreement select filter
فلتر حسب العام
agreements years filter - slider
02024
التعاون الدولي
اتفاقية دولية
تاريخ الاتفاقية
2003-10-31
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانوناً في مجال مكافحة الفساد، ونظراً لتنوع جوانبها وأحكامها الإلزامية العديدة، والتوقيع عليها من قبل معظم دول العالم، فقد جعلها ذلك أداة فريدة، لتمثّل  استجابة...
اتفاقية إقليمية
تاريخ الاتفاقية
2024-11-27
أتت “اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ القوانين” تسليماً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، وإيماناً منها بأن التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد أصبح ضرورة حتمية بفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم. وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز إجراءات تبادل المعلومات والتحريات بين...
عضويات
تاريخ الاتفاقية
2008-07-30
تأسست الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 30 يوليو 2008، وهي “أول آلية إقليمية عربية تتيح تلاقي الجهات الحكومية وغير الحكومية بشكل دوري وممنهج للتشاور والتعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.” تحتوي الشبكة على أعضاء رسميين وأعضاء غير حكوميين بالإضافة إلى عدد من المراقبين. وقد انضمت دولة الكويت إلى الشبكة في 23 ديسمبر 2013 وتمثلها في الشبكة حاليا الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة.”
عضويات
تاريخ الاتفاقية
2021-11-17
شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، باللغة الإنجليزية (Global Operation Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities)، وتختصر بـ(GlobE Network)، هي عبارة عن منصة شاملة لمشاركة المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، حيث توفّر المعارف والموارد والأدوات المطلوبة لمتابعة قضايا الفساد العابرة للحدود والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، وذلك عبر قنوات اتصال آمنة. وقد انطلقت هذه الشبكة رسمياً في 3 يونيو 2021 وذلك في فعالية خاصة على هامش الدورة...
اتفاقية دولية
تاريخ الاتفاقية
2000-11-15
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعروفة باسم اتفاقية باليرمو، هي معاهدة دولية تركز على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. تم تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2000 ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2003، تقدم الاتفاقية إطارًا شاملاً للجهود الدولية ضد مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فتشدد هذه الاتفاقية على التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتبني التدابير الوطنية الفعالة، وتعكس الموقف الدولي الحاسم...
اتفاقية دولية
تاريخ الاتفاقية
2010-09-02
أنشئت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (International Anticorruption Academy—IACA) في عام 2010 بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  (UNODC) والإنتربول (Interpol) والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) وجمهورية النمسا، ووفقاً للمادة 2 من اتفاق إنشاء الأكاديمية والموقع عليه أثناء نفس العام. وتهدف الأكاديمية إلى: توفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد؛ الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير إجراء مثل تلك الأبحاث؛ تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات...
اتفاقية دولية
تاريخ الاتفاقية
2003-10-31
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانوناً في مجال مكافحة الفساد، ونظراً لتنوع جوانبها وأحكامها الإلزامية العديدة، والتوقيع عليها من قبل معظم دول العالم، فقد جعلها ذلك أداة فريدة، لتمثّل  استجابة عالمية شاملة لآفة الفساد التي تعاني منها جميع دول العالم. ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 5 مجالات (أو فصول) أساسية، وهي: التدابير الوقائية التجريم وإنفاذ القانون التعاون الدولي استرداد الموجودات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات وتتناول...
اتفاقية إقليمية
تاريخ الاتفاقية
2010-12-21
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي اتفاقية عربية إقليمية ترمي إلى تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له وتيسير التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد، إلى جانب تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. تجرّم هذه الاتفاقية أفعال الفساد، كالرشوة في القطاع العام والخاص وإساءة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة، وتضع تدابيراً للوقاية من الفساد بما في ذلك...

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لنزاهة

آخر تحديث

2025-02-23

الدليل الإرشادي

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.
  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

حماية المبلغ

الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” تنجز مهامها بمشاركة المجتمع ، وتهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمن نزاهة للمبلغ السرية و الحماية الشخصية التي قد تشمل أفراد أسرهم بالإضافة إلى الحماية الإدارية و الوظيفية و الحماية القانونية في حال الرجوع عليهم جزائياً أو مدنياً ، حيث خص المشرع المبلغين عن جرائم الفساد ومن في حكمهم بضمانة الحماية وذلك في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، و كذلك الباب الرابع من اللائحة التنفيذية.

  • النطاق الشخصي للحماية :

يستحق الحماية المبلغ ومن في حكمه من شهود وخبراء فنيين وضحايا جرائم الفساد وكذلك العاملين في الهيئة .

  • النطاق الزمني للحماية :

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو الادلاء بالمعلومات وتنتهي بانقضاء دواعيها ، وتتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب.

  • الشروط العامة لتوفير الحماية :
  • التقدم بطلب حماية مكتوب بتعبئة النموذج الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
  • تحديد الصلة بين طلب الحماية والبلاغ أو الإفادة المقدمة.
  • استيفاء البلاغ أو الإفادة لشروط القبول المحددة في القانون ( جدية البلاغ – ضد أحد الفئات الخاضعة المحددة في المادة الثانية – مضمون البلاغ احدى جرائم الفساد المحددة في المادة رقم 22 ) .
  • التزام المبلغ ومن في حكمه بالحفاظ على سرية البلاغ المقدم وألا يكون قد أفصح عن مضمونه.

 

  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الإدارية والوظيفية :
  • أن يكون الاجراء الإداري السلبي متخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بعد تقديمه البلاغ أو الإفادة لدى الهيئة.
  • ألا يكون الاجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ ومن في حكمه بسبب مخالفته للوائح الإدارية والتأديبية في جهة عمله.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية القانونية :
  • أن تكون الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد المبلغ ومن في حكمه بمناسبة تقديمه البلاغ أو الإفادة ولاحقة على قيده لدى الهيئة.
  • تحديد مضمون الشكاوى المقدمة، وتقديم ما يثبت ذلك.
  • الشروط الخاصة بتوفير الحماية الشخصية :
  • أن يقدم المبلغ ومن في حكمه ما يثبت تعرضه للخطر بمناسبة تقديمه البلاغ.

 

  • خطوات حماية المبلغ لدى الهيئة

 

آخر تحديث
11-10-2021

حماية المُبلغ

بمطالعة نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الابلاغ عن الفساد حق للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الابلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الابلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي.

والهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتح أبوابها أمام جميع الأفراد للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد كما تؤكد الهيئة على أن كافة تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
ولا يعد ما سبق مجرد كلمات تشجيعية للإبلاغ عن جرائم الفساد أو الشهادة بشأنها، بل إن المشرع قد منح الهيئة صلاحية توفير وسائل الحماية المناسبة للمبلغ وقت الادلاء بالبلاغ وبعد ذلك، ومن بين أوجه تلك الحماية:

1. تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات.

2. توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

إخفاء الهوية وإستبدالها برموز خاصة بما يكفل سريتها.

توفير الحراسة الأمنية لأشخاص من يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى معها تعرضها للتعنت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

تغيير محل الأقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.

تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد إتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.

يجوز أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.

3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية ـ أياً كانت .طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل أثاره.

4. كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد يعاقب بالجزاء التأديبي وعلى الهيئة متابعة ذلك مع الجهة الرئاسية لمن أتخذ الاجراء.

5. كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

6. إذا أستوفى البلاغ شروطه ولحق المبلغ ضرراً نتيجة ذلك يمس سلامة جسمه ألتزمت الهيئة بتعويضه.

استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة
تعرف على استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
هل تعلم؟
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 - 2024 تسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحوّل المرتجى في دولة الكويت.
الذمة المالية
تعرف على أهميتها في مكافحة الفساد
معلومات تهمك

بلغت إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” 46,425 إقراراً بنسبة 99.6%، وقد بلغت نسبة فحص الإقرارات 99% من إجمالي المقرين.

هل تعلم؟
يجب عليك كشف حصتك من العملات الرقمية عند تقديم إقرار الذمة المالية
قدم بلاغ فساد
تعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة نتيجة مشاركة المُبلغين عن وقائع الفساد

بلغ إجمالي البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد وما قامت برصده من شبهات فساد يبلغ 466 حالة.

معلومات تهمك
هل تعلم؟
يتم صرف مبلغ مقطوع للشخص المُبلغ عن الفساد بنسبة من المبلغ الذي تم استرداده، بعد الحكم النهائي.
تسجيل الدخول
أهلا بك من جديد