نزاهة: إدراج الكويت في مؤشر سيادة القانون بهدف المساهمة في دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورشة عمل حول نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023، بالتعاون مع منظمة العدالة العالمية (WJP) وذلك بمقر الهيئة.

افتتح الورشة نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمّل بكلمة قال فيها “سعت نزاهة وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) لإضافة دولة الكويت للمؤشر، حيث يعد مؤشر سيادة القانون من المصادر الرائدة عالميا للبيانات، حيث أنه يقوم بمقارنة سيادة القانون ومدى الإلتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني، وقد بلغ عدد الدول التي يقيسها المؤشر عام 2023 (142) دولة واحتلت دولة الكويت المركز (52) عالمياً”.

وأضاف نائب الرئيس: يركز المؤشر على 8 عوامل رئيسية على النحو التالي:

– القيود المفروضة على السلطات الحكومية.

– غياب الفساد.

– الحكومة المفتوحة.

– الحقوق الأساسية.

– النظام والأمن.

– الإنفاذ التنظيمي.

– العدالة المدنية.

– العدالة الجنائية.

وختم نائب الرئيس كلمته مؤكدا على أن الهدف من إدراج دولة الكويت لهذا المؤشر هو للمساهمة للوصول إلى دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه، وقياس عوامل المؤشر الجديدة والتي لم يسبق قياسها بدولة الكويت، ورفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية ودعم الإصلاحات والسياسات على الصعيد الإقليمي والدولي.

من جهتها ألقت السيدة/ ايما مورلي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت كلمة أوضحت خلالها دور المؤشر من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس، ومن خلاله يساعد المؤشر على تعزيز سيادة القانون في دولة الكويت، ومن خلال هذه الورشة سيتم دعم التدابير الرامية لتحسين مكونات المؤشر، والذي يهدف للوصول للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة تشمل جميع المستويات.

ومن جهته ألقى الدكتور أليخاندرو بونسي ممثل منظمة مشروع العدالة العالمية WJP نبذه تعريفية عن المؤشر ومنهجيته ونتائج دولة الكويت، وهو باحث رئيسي لدى المنظمة مع خبرة تزيد عن 15 عامًا في العمل مع المنظمات غير الربحية الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، وهو متخصص في تصميم وتنفيذ مشاريع البحث ومبادرات جمع البيانات على نطاق عالمي في مجال حكم القانون والعدالة الجنائية والوصول إلى العدالة.

واختتمت الورشة بتقديم مجموعة من التوصيات التالية:

1 – الاهتمام بتوفير البيانات التي يتم بناء نتائج المؤشرات الدولية عليها حيث تعكف المنظمات على البحث عن البيانات المحدثة والواضحة والتي يسهل الوصول إليها، وهذا يأخذنا إلى أهمية قيام الإدارة المركزية للإحصاء بتوفير البيانات والإحصائيات والمؤشرات بالشكل الذي تتطلبه المنظمات الدولية – ومنها مصادر مؤشر مدركات الفساد – وبالحداثة المطلوبة.

2- بذل الجهد التكاملي يجب أن يكون وفق رؤية وبرنامج زمني واضح يجعل تنفيذ المشاريع الإصلاحية تأتي بالوقت المناسب حتى يتم رصدها وقياس أثرها في المؤشرات والذي يتمثل حاليا بتطبيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

3-انفاذ القانون على الجميع وسرعة اصدار الاحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام والمسائلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية خاصه فيما يتعلق بهدر أو التعدي على المال العام، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية بحق المسؤولين الفاسدين وسيادة القانون.